حقيقية ، ومن ثم لا يشترط رضا الموهوبة ( لا بعده ( 1 ) ) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها ، ولا يجب قضاؤها لها ، ( ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها ) ، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان ، ( ولو رجعت ولما يعلم ( 2 ) فلا شئ عليه ) ، لاستحالة تكليف الغافل ولها أن ترجع في المستقبل ( 3 ) ، دون الماضي ، ويثبت حقها من حين علمه به ( 4 ) ولو في بعض الليل . ( ولا يصح الاعتياض عن القسم بشئ ) من المال ، لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابل بالعوض ، لأنه ليس بعين ، ولا منفعة كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة ، وفي التحرير نسب القول إليه ( 5 ) ساكتا عليه مشعرا بتوقفه فيه ، أو تمريضه . وله وجه ، لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر ( 6 ) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه ( 7 ) كما يجوز الصلح على حق الشفعة ، والتحجير ونحوهما ( 8 ) من الحقوق .